جهان صنعت نوشت: در شرایطی که نیروهایی بیرون از چارچوب اتاق بازرگانی در حال ایجاد فشار برای لغو نتایج انتخابات هیات‌رییسه اتاق بازرگانی هستند، و همزمان دولت توانسته رای اعتماد نمایندگان مجلس برای بازتاسیس وزارت بازرگانی را اخذ کند، دولت اقدام به انحلال کانون صرافان کرد تا مشخص شود سیاست‌های تجاری دولت، نه‌تنها بر مبنای همکاری با بخش خصوصی و بازار نیست، بلکه با این رویکرد به پیش می‌روند که سهم و مداخله دولت در اقتصاد، از این هم که هست بیشتر شود و فشار و سنگینی بار حضور دولت در ابعاد مختلف زندگی مردم، بیش از پیش محسوس باشد. پیش از این دولت با پلمب هزاران بنگاه معاملات املاک، به دلیل عدم همکاری با سامانه جدید دولت، نشان داد که سیاست جدید دولت مداخله حداکثری در قیمت‌گذاری‌ها و امور گوناگون اقتصاد و معیشت روزمره مردم است. تهمت‌پراکنی شبانه‌روزی علیه بانک‌های خصوصی و تلاش برای ادغام این بانک‌ها در ذیل بانک‌های دولتی نیز، شمه دیگری از سیاست‌های کلی دولت برای سرکوب حداکثری بخش خصوصی و تجلی کامل یک اقتصاد سوسیالیستی با محوریت برنامه‌ریزی مرکزی دولتی را به منصه‌ظهور رسانده‌اند!
تورم قوانین در غیاب تشکل‌های صنفی
در شرایطی که دولت، با صدور بخشنامه‌ها و مقررات جدید به تورم قوانین دامن می‌زند، به طور طبیعی زمینه تخطی از قوانین را فراهم می‌کند و چون این قوانین از حداقل پشتوانه‌های علمی برخوردار نیستند، به طور مستمر در معرض شکسته شدن قرار می‌گیرند. در نتیجه دولت برای اینکه خودی نشان دهد، اقدام به مداخلاتی از این دست می‌کند و به رویکرد تقابلی خود با اصناف تداوم خواهد بخشید. پیش از این مشاهده شده بود که دولت با الزام نانوایی‌ها به نصب کارتخوان‌های مدنظر وزارت اقتصاد و دارایی، نسبت به حجم نان خریداری‌شده توسط شهروندان اعمال کنترل کرد. پس از آن نیز در قبال معاملات خودرو و مسکن، محدودیت‌های مشابه برقرار شد و خرید ارز توسط افراد، مشروط به ارائه کارت ملی شد.
درگیری با پلتفرم‌های پخش تصاویر ویدئویی دیجیتال و اعمال فشار بر شرکت‌ها و بنگاه‌ها برای نصب و به کارگیری اپلیکیشن‌های پیام‌رسان داخلی، این تصویر به ذهن شهروندان القا شد که تصمیم‌گیری اجرایی در دولت فعلی، در فقدان کامل التفات نسبت به نهادهای صنفی و مدنی انجام می‌شود و دولت تصمیم دارد تا فربه‌تر و سنگین‌تر از همیشه، به مداخله در جزئی‌ترین امور روزمره معیشتی زیست شهروندان نیز ورود کند؛ سیاستی که از همین حالا، نتایج خودش را به طور کامل جار می‌زند و پیامدهای تقابلی خود را چه به شکل زیرزمینی ( نظیر افزایش استفاده از فیلترشکن و داغ شدن بازار VPN برای دور زدن فیلترینگ تشدیدشده توسط دولت یا معامله بر پایه بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال و پول نقد برای فرار از مالیات) و چه به شکل مخالفت‌های آشکار صنفی و اجتماعی به نمایش خواهد گذاشت. در حالی که دولت در وظایف یومیه خود و تامین کالاهای عمومی باکیفیت نظیر امنیت، بهداشت، درمان و آموزش و حمل‌ونقل، وامانده است؛ سیاست تخریب پل‌های صنفی و نهادهای مرتبط با جامعه مدنی و برعهده گرفتن نقش آنها توسط بوروکرات‌های حقوق‌بگیر قوه مجریه، حجم نارضایتی‌ها را افزایش خواهد داد.
دولت سپرها را از پیش خود برداشت
بدیهی است که با حذف نهادهای صنفی و برعهده گرفتن وظایف آنها توسط دولت، نوک پیکان تمام انتقادات و نارضایتی‌ها به سوی دولت حواله خواهد شد. در همین راستا دکتر علی سعدوندی اقتصاددان و استاد دانشگاه که سابقه مدیریت در شبکه بانکی امارات را نیز بر عهده دارد، در پاسخ به پرسش خبرنگار «جهان‌صنعت» مبنی بر چگونگی شکل استاندارد نسبت نهادهای صنفی با نهادهای دولتی اظهار کرد: در سراسر جهان روابط نهادهای صنفی با دولت سر جای خودش تعریف شده است. دولت‌ها حقوق و تکالیف خودشان را دارند و در امور سیاستگذاری به ایفای نقش می‌پردازند و اصناف و نهادهای مدنی صنفی نیز نقش‌شان را در امور سیاستی صنف خود به پیش می‌برند. این اتفاقات باعث می‌شود فعالان اقتصادی مختلف، به جای اتخاذ سیاست‌های خیابانی و اعتراض مستقیم به دولت بابت ناکارآمدی سیاست‌ها، با اصناف خود وارد چالش و پروسه اقناع طرفینی می‌شوند یا با تشکیل مجامع عمومی، اقدام به برگزاری انتخابات زودهنگام برای تشکیل شورای مرکزی و هیات‌رییسه جدید برای تشکل خود می‌کنند و وظایف جدیدی را برای چانه‌زنی با دولت به این افراد می‌سپارند.
انحلال غیرقانونی
این اقتصاددان در ادامه با نقد رویه دولت در اعلام انحلال کانون صرافان اظهار کرد: اساسا دولت حق انحلال تشکل‌های صنفی را ندارد و در صورتی که دست به این اقدام غیرقانونی بزند، باید پاسخگوی تبعات احتمالی این سیاست در میان ذی‌نفعان خرد و کلان و شهروندان نیز باشد. در نتیجه اتخاذ این رویکرد توسط دولت باعث می‌شود تیر هجمه‌ها به پیکره خودش اصابت کند. دولت نباید انتظار روابط مطیع و مطاع از اصناف داشته باشد، بلکه باید بتواند با اصناف به همکاری متقابل بپردازد. باید یادآور شوم که حسب اساسنامه این تشکل صنفی، انحلال این کانون صرفا با توجه به تشکیل مجمع عمومی این کانون میسر بود و دولت حق ابراز چنین مداخله‌ای را نداشته و نخواهد داشت.این استاد دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: دولت با این کار نشان داد که مایل است به تعارض منافع دامن بزند، زیرا این تصمیم باعث ایجاد یک کارتل انحصارگر توسط صرافی‌های بانک‌های تجاری دولتی خواهد شد، کمااینکه این نهادها خوشنودی خود را از این تصمیم دولت پنهان نکردند و با صراحت نگران‌کننده‌ای آن را بروز دادند. در هیچ کجای دنیا، دولت‌ها چنین اقدامی را در دستور کار خود قرار نمی‌دهند. یک مسوول دولتی کانال‌های تلگرامی را مسوول نوسانات قیمت ارز می‌داند و دیگری یک نفر را که ارز زیادی خریداری کرده به عنوان سلطان اعلام می‌کند و به دست محاکمه می‌سپارد. این شأن یک دولت نیست.
دولت موظف است با به‌کارگیری سیاست‌های معقول پولی و مالی، ارزش پول ملی و دارایی‌های مردم را حفظ کند، همان‌گونه که نهاد سیاستگذار در ۱۸۰ کشور دنیا چنین کرده است، اما به نظر می‌رسد در ایران این اراده توسط نهادهای سیاستگذار و اجرایی وجود ندارد و در نتیجه باید شاهد اقدامات نمایشی و فرمایشی فاقد نتیجه ثمربخش باشیم و همین رویه را تا وارد آمدن تلفات سنگین‌تر به اقتصاد کشور تاب بیاوریم.