رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در نشستی با خبرنگاران با گرامیداشت هفتم اسفندماه روز وکیل و سالروز استقلال کانون های وکلا، ضرورت انجام دادرسی عادلانه و حفظ حقوق مردم را، حفظ استقلال، عدم وابستگی وکیل به نهادهای دولتی و تخصص عنوان کرد و گفت: مردم باید در انتخاب وکیل، آزادی و حق انتخاب داشته باشند در عین حال که وکیل نیز در انتخاب موکل خود دارای اختیار باشد تا بدون دغدغه با ممانعت از تضیف حقوق مردم وکالت نماید.
به گزارش خبرنگار نوسان، حسین ادیب با گرامیداشت هفتادویکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری، اظهار کرد: در سال ۱۳۳۱، لایحه استقلال قانونی کانون وکلای دادگستری تصویب و بعنوان یک اصل قطعی در سطح بین المللی نیز پذیرفته شده است. چنانچه در مواردی مسئولان قضا صراحتا اعلام می کنند که استقلال کانون های وکلا از بدیهی ترین موارد است ولی متاسفانه در سالهای اخیر به دلیل نادیده گرفتن این اصل بویژه از سوی مجلس، کانون های وکلا و حرفه وکالت درگیر چالش های سختی شده اند.
او با بیان آنکه برای یک دادرسی عادلانه و احقاق حقوق مردم، استقلال وکیل یک ضرورت است، گفت: هم مردم و هم وکیل باید در انتخاب وکیل و موکل از آزادی و حق انتخاب برخوردار باشند.
ادیب درباره تعاملات کانون های سراسر کشور و اتحادیه سراسری کانون های وکلا به منظور دفاع از استقلال وکلا، توضیح داد: در جلسات متعدد و نشست هایی که با نمایندگان مجلس داشته ایم، اعتراض و درخواست خود برای اصلاح قوانین و توجیه اهمیت استقلال کانون وکلای دادگستری در دفاع از حقوق مردم را مطرح کرده ایم، اما مصوبات آنی و غیرکارشناسی در مجلس بویژه در این دوره، دامنه استقلال وکلا را تنگ تر نموده است و سلب آزادی کانون های وکلا، آثار زیانبار فراوانی را به سیستم قضایی وارد می کند. در عین حال که موضع قوه قضائیه، اذعان به پیامدهای مخرب محدود نمودن استقلال کانون های وکلا است.
او با انتقاد از استفساریه ها و حذف آزمون های وکلا، قانون تسهیل و بی توجهی به کارآموزی وکلا که موجب تنزل کیفیت کار در دادگستری ها شده است، گفت: متاسفانه، موضوعات حقوقی و قضایی به جای آنکه در کمیسیون های حقوقی مطرح شوند، در کمیسیون جهش تولید و وزارت اقتصاد مطرح می گردد که حاکی از غفلت و نادیده گرفتن جایگاه قضایی و وکالت در سطح حاکمیت است. او با انتقاد از صداوسیما در تضعیف جایگاه وکالت و نادیده گرفتن استقلال وکیل، تهیه فیلم هایی بدون مشورت و اطلاعات قضایی و یا با نگرش منفی نسبت به جایگاه وکلا، گفت: صداوسیما می تواند در روشنگری و آگاه سازی مردم نسبت به امور حقوقی عملکرد بهتری داشته باشد.
حسین ادیب از بحران بیکاری وکلا به دلیل صدور بی رویه مجوز وکالت خبرداد و گفت: در حالی که به دلیل مشکلات اقتصادی و بی اعتمادی مردم حدود۳۰درصد از پرونده های قضایی ما دارای وکیل هستند که اطاله دادرسی، افت کیفیت رسیدگی به پرونده ها و تضعیف حقوق مردم ناشی از فقدان اطلاعات حقوقی آنها از دیگر پیامدهای ورود افراد غیر به حرفه وکالت است.
او افزود: ۳هزارو۱۱۹ وکیل در سطح استان شامل ۱۱۸۰نفر بانوان و ۱۹۳۹نفر آقایان که ۱۲۶نفر پروانه خود را تمدید نکرده اند و ۲۴۴نفر پرونده های خود را سپرده اند. همچنین، تعداد کثیری درگیر مشاغل کاذب یا غیر از حرفه وکالت شده اند.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در ادامه از پیش بینی برنامه های متعدد به مناسبت سالروز استقلال وکلا سخن راند و افزود: مراجعه وکلا به مدارس با هدف روشنگری و اطلاع رسانی در زمینه موضوعات حقوقی و رشته حقوق، برپایی نمایشگاهی از آثارهنری وکلا، برگزاری فستیوال ورزشی و امکان استفاده رایگان از محیط های ورزشی، راه اندازی مرکز مطالعه وکلا و مراسم بزرگداشت روز وکیل با حضور مقامات قضایی در زمره این برنامه ها است.
در این جلسه، شهرام محقق نایب رئیس کانون وکلا با بیان دلایلی برای ضرورت به رسمیت شناختن استقلال کانون وکلای دادگستری توسط حاکمیت، گفت: تحقق دادرسی عادلانه به تقویت مشروعیت نظام های سیاسی کمک می کند و اگر شاخ و برگ آن تضعیف گردد، حقوق مردم تضعیف خواهد شد.
او با اذعان به اینکه مردم چندان آگاهی نسبت به ضرورت استقلال وکلا ندارند تا بتوانند پیگیر و مطالبه گر باشند، به نقش رسانه ها در این زمینه اشاره کرد و افزود: داشتن وکیل مستقل نیازمند همگامی رسانه ها و مردم برای ایستادگی در مقابل تضعیف استقلال وکلا و متعاقب آن تضعیف حقوق مردم است.
محقق، با استناد به سخنان امام خمینی(ره) درباره اهیمیت استقلال کانون بیان کرد: کانون وکلای دادگستری یک نهاد مدنی (غیر حاکمیتی) است که باید جایگاه آن حفظ شود.
او با اشاره به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که آسیب فراوانی به مشاغل مختلف و بویژه وکالت داشته است، معیار غیرکارشناسی کسب ۷۰درصد از امتیازات آزمون وکالت را مورد انتقاد قرار داد و اقزود: وکیل باید از سطح علمی و تخصصی لازم برخوردار باشد تا بتواند وارد عرصه کارآموزی گردد. ورود کارمندان حقوقی دستگاه ها بعد از ۲سال سابقه کاری به حرفه وکالت بدون آزمون و بهره مندی از اطلاعات علمی و تخصصی وکالت و کسب و کار تلقی کردن حرفه وکالت از دیگر مواردی است که مستلزم بررسی و اصلاح قوانین است.