در چند روز اخیر ارزش و حجم معاملات روزانه به سطح مناسبی رسیده و بعد از مدت‌ها به کانال ۷هزار میلیارد تومان برگشته است. این در حالی است که در روزهای رکودی ارزش معاملات تا سه‌هزار میلیارد تومان پایین آمده بود. بنابراین شاهد ورود پول خوبی از سمت سرمایه‌گذاران حقیقی بودیم و در چند روز اخیر تغییر مالکیت خوبی از حقوقی به حقیقی اتفاق افتاده است. البته در مقایسه با روند رکود فرسایشی در سه ماه اخیر این میزان ورود پول عدد قابل توجهی نیست، اما به‌هرحال چرخشی در بازار رخ داده که می‌توان آن را به چند عامل مرتبط کرد. یکی از آنها بحث افت قیمت سهام فراتر از پارامترهای بنیادین است که به طور کلی ارزش‌گذاری بازار را به سطح مناسبی رسانده و به نوعی کف بنیادی سهام از این محل بسته شده بود. در این میان اخباری که توسط وزیر اقتصاد در خصوص تحولات شرکت‌های بورسی منتشر شد و همچنین موضوع واگذاری سهام ایران‌خودرو توسط بانک صادرات، همگی تحولات مثبتی بودند که در چند روز اخیر رخ دادند و کف بازار را حفظ کردند.
چند خبر مثبت از جمله اصلاح نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی – که ظاهرا فرموله شدن آن محتمل و قرار شده وزن هاب‌های اروپایی در این فرمول کاهش پیدا کند – نیز وجود دارد که این موضوع تغییر مثبتی در خصوص فرمول است. با این تفاسیر اگر نرخ ارز مبنای محاسبه این فرمول را همان نرخ ارز بازار مبادله در نظر بگیریم، احتمالا نرخ خوراک حدود ۵۵۰۰ تومان تعیین شود. البته اگر سقفی برای آن تعیین نشود با حرکت به سمت زمستان این رقم احتمالا افزایش پیدا خواهد کرد. در این میان شایعاتی در خصوص تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه برای محصولات شیمیایی در بورس کالا از ۲۸هزار و ۵۰۰تومان به حدود ۳۸هزار تومان نیز وجود دارد که یکی از خبرهای مثبتی است که در این روزها درایور بازار بوده است.
در مورد بحث اصلاح فرمول نیز باید در نظر داشت که اگر سقفی برای آن تعیین نشود در فصل زمستان از ۷هزار تومان هم فراتر خواهد رفت؛ بنابراین اگرچه در تغییر اصولی باید وزن هاب‌های اروپایی کم شود تا اینکه حتما فرموله شود، اما اگر فرمول نباشد نیز عملا پیش‌بینی‌پذیری سخت می‌شود. علاوه بر این احتمال دارد در سال‌های آتی افزایش نرخ خوراک توسط دولت برای تامین منابع تبصره ۱۴ بودجه مجددا انجام بگیرد و دوباره همین آسیب را به بازار سرمایه، ذی‌نفعان و سهامداران برساند که همه اینها باید لحاظ شود.
انتقال سهام ایران‌خودرو به گروه بهمن نیز تایید شده و در چند روز اخیر در تابلوی معاملاتی دیدیم که گروه بهمن به عنوان سهامدار بیش از ۳درصدی بالا آمده. این موضوع به همراه اخباری در خصوص واگذاری سهام تودلی و بعد سهام دولت در این شرکت‌ها می‌تواند تحولات مثبتی را در صنعت خودرو رقم بزند. علاوه بر این، اخباری در خصوص اینکه این شرکت‌ها بتوانند مازاد عرضه خود را در حاشیه بازار یا بورس کالا به فروش برسانند نیز وجود دارد. اینها اخباری است که این روزها محرک مثبت بازار شده و در کنار ارزندگی بالا، موجب رشد شده است.
اما برای تداوم روند صعودی، علاوه بر اینکه معامله‌گران در کوتاه‌مدت جریان پول در بازار ایجاد می‌کنند، نیاز است یک محرک بلندمدت نیز وجود داشته باشد و این به همان درایورهای بنیادی برمی‌گردد. با چشم‌اندازی که در خصوص نرخ ارز وجود دارد و فروکش کردن نسبی انتظارات تورمی، عملا نمی‌شود انتظار خاصی از رشد اسمی و تورمی جریانات نقدی شرکت‌ها و در کل قیمت سهام برای کلیت بازار داشت. اما در سطح صنعت و شرکت گزینه‌هایی با پتانسیل‌های بالایی وجود دارند که می‌توانند علاوه بر پوشش تورمی بازده حقیقی نیز ایجاد کنند تا فراتر از بازار از بازدهی بگیرند. اما در‌حال‌حاضر و با این سطح صادرات نفتی که روزانه به فراتر از دومیلیون بشکه رسیده است و همچنین اعمال سیاست‌های انقباضی توسط بانک مرکزی و سیاست‌های مالی انقباضی توسط دولت، به نظر می‌رسد حداقل انتظارات تورمی تا حدی کنترل شده؛ به همین خاطر انتظار رشد شارپ را نمی‌توان داشت. اما بازار از لحاظ سطح قیمت به سطح خوبی رسیده و برای سرمایه‌گذاران مبتنی بر ارزش الان نقطه ورود خوبی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت است.
چنانچه از سمت بازارهای جهانی به موضوع نگاه کنیم صحبت‌های پاول، رئیس فدرال رزرو، بعد از اتمام جلسه سمپوزیوم جکسون هول به گونه‌ای بود که انتظار می‌رود نرخ بهره بین‌بانکی فدرال رزرو بیشتر از این افزایش داشته باشد و احتمالا برای مدت‌زمان طولانی‌تری در سطح ترمینال حفظ شود که پروسه تورم‌زدایی را تکمیل کند و به هدف دو‌درصدی برساند. این موضوع خود می‌تواند به عنوان عامل ضعف در بازار کامودیتیها تلقی شود. از سوی دیگر آمار اقتصادی کشور چین هم چنگی به دل نمی‌زند. آماری که از کشورهای اروپایی منتشر می‌شود، از جمله شاخص مدیران خرید، نیز نشان می‌دهد که بخش خدماتی و صنعتی آنها در حالت انقباض است و احتمالا وارد یک رکود اقتصادی می‌شوند. همه این عوامل می‌توانند به ضعف تقاضا در بازار کامودیتی دامن بزنند.
هرچند که باید سمت عرضه را نیز تحلیل کرد. با توجه به اینکه ۷۰ درصد شرکت‌هایی که در بازار ما فعالیت می‌کنند محصولاتی وابسته به نرخ کامودیتیها دارند، این اتفاق می‌تواند تاثیر مهمی روی درآمدهای عملیاتی شرکت‌ها و نهایتا ارزش افزوده و سوددهی آنها داشته باشد. به همین دلیل به این اتفاقات می‌توان به عنوان عوامل ضعف بازار اشاره کرد. در‌حالی‌که همچنان سیاست انقباضی بانک مرکزی ادامه دارد و فضای باثباتی نیز در نرخ ارز شاهدیم، انتظار حرکت شارپ از کلیت بازار نمی‌توان داشت.
اما به طور کلی در‌حال‌حاضر قیمت‌ها برای سرمایه‌گذاری بلندمدت و مبتنی بر ارزش مناسب هستند و خیلی از سهام در دوره پسامجمع P/ E و P/ D آینده‌نگر خوبی دارند و می‌توان بازده بدون ریسک نقدی خوبی از آنها – دست‌کم مشابه نرخ بهره بانکی – گرفت. همه این عوامل می‌توانند از پارامترهای جذابیت بازار باشند. فعلا برای ادامه‌دار بودن رشد و ورود به یک روند صعودی میان‌مدت و بلندمدت نیاز است عواملی که در آغاز ریزش منجر به وقوع این بحران شدند اصلاح شوند و دوباره بازار به یک ثبات نسبی از این جهت برسد. چنانچه این اتفاق بیفتد می‌توان گفت اولین بار است که دولت از تصمیمات اشتباه خود برمی‌گردد و این موضوع می‌تواند در کل سیگنال مثبتی برای سایر بخش‌ها نیز باشد.
محمدرضا اعلاباف /تحلیلگر بازارهای مالی