در اواسط ماه جاری خبری مبنی‌بر ممنوعیت واردات موبایل‌‌‌های دکمه‌‌‌ای منتشر شد؛ماجرا از این قرار بود که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در نامه‌‌‌ای دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری را مکلف به ارائه گزارشی از اجرای مصوبه در سال ۱۴۰۲ و برنامه‌‌‌های سال ۱۴۰۳ در خصوص اجرای مصوبه ستاد تسهیل و چگونگی تخصیص ارز و جلوگیری از واردات گوشی تلفن همراه دکمه‌‌‌ای و حمایت از واحدهای تولیدکننده تلفن همراه کرد. انتشار این نامه در رسانه‌‌‌ها نگرانی واردکنندگان و فعالان حوزه موبایل از تشدید محدودیت در واردات را بیشتر کرد، اما پس از گذشت ۱۰ روز، سیدحسین سادات‌حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران ممنوعیت واردات گوشی‌‌‌های دکمه‌‌‌ای را به نقل از مسوولان وزارت صمت تکذیب و بیان کرد: «برخی شرکت‌های واردکننده که با مونتاژ گوشی‌‌‌های دکمه‌‌‌ای خود را به عنوان تولیدکننده معرفی کرده‌‌‌اند، با انتشار این‌گونه اخبار به دنبال ایجاد انحصار در بازار برای فروش گوشی‌‌‌های خود هستند، اما این خبر تکذیب شد و ممنوعیتی در این حوزه وجود ندارد.»
با این حال، مهدی عبقری، دبیر سابق انجمن واردکنندگان موبایل، در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از ثبت‌سفارش قطره‌چکانی برای واردات گوشی‌‌‌های دکمه‌‌‌ای در سال ۱۴۰۲ می‌‌‌گوید. او با اشاره به نامه سال گذشته ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در این باره توضیح می‌دهد: «این ستاد در آن نامه مطرح کرده بود که شرکت‌های داخلی توان تولید گوشی باکیفیت و مقرون به‌‌‌صرفه را دارند و در این راستا، ممنوعیت واردات موبایل‌‌‌های دکمه‌‌‌ای را اعلام کرد که به دلیل ایجاد ناهنجاری با مخالفت فعالان و واردکنندگان در بازار موبایل مواجه شد. در سال ۱۴۰۲ هم ثبت‌سفارش این نوع گوشی‌‌‌ها، به صورت قطره‌چکانی انجام شد و واردات محدودی داشت.»
در واقع اولین خواسته واردکنندگان از ستاد رفع موانع تولید، ارائه گزارشی از عملکرد شرکت‌های تولیدکننده داخلی مبنی بر میزان گوشی‌‌‌های تولید‌شده در یک سال اخیر بوده است. عبقری با بیان این مطلب در ادامه با اشاره به مزایای دولتی شرکت‌های تولیدکننده توضیح می‌دهد: «در سال گذشته با وجود حمایت‌‌‌های دولت از تولید داخلی، قیمت تولید افزایش یافت و مطرح شدن موضوع تولید گوشی‌‌‌های تقلبی نیز عملکرد تولیدکنندگان را محل انتقاد قرار داد.»
از منع واردات تا بودجه ۵۰۰ میلیارد تومانی تولید
مسوولان در حالی از پیگیری و بررسی تولید تقلبی در بازار موبایل خبر می‌دهند که واردکنندگان از سیاست وزارت صمت و ارتباطات برای حمایت از تولید داخلی گوشی ابراز نگرانی می‌کنند. در این شرایط، بررسی جداول بخش دوم لایحه بودجه سال‌جاری هم به وضوح نشان می‌دهد که دولت در اعتبارات متفرقه خود، بودجه ۵۰۰ میلیارد تومانی برای حمایت از تولید گوشی‌‌‌های هوشمند داخلی در نظر گرفته است.
همچنین در سال جدید اخباری مبنی بر رفع ممنوعیت واردات آی‌فون منتشر شد که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن تکذیب آنها، از جدیت این ستاد برای برخورد با فروشندگان این کالا خبر داد و اعلام کرد: «در اواخر سال گذشته واحدهای فروشنده این کالاهای ممنوعه شناسایی شدند و در سال‌جاری برخورد با این واحدها در دستور کار جدی ستاد قرار دارد.» در ادامه سخنگوی این ستاد در روز گذشته دلیل ممنوعیت واردات آی‌فون ۱۴ و ۱۵ را کنترل سبد ارزی کشور اعلام کرد و به عرضه‌‌‌کنندگان آی‌فون قاچاق هشدار داد که اگر بیش‌اظهاری در واردات آی‌فون‌‌‌های ۱۳ رخ داده باشد، مصداق قاچاق خواهد بود و در صورت شناسایی، پرونده تشکیل می‌شود. با این اوصاف، در ماه‌‌‌های آتی باید منتظر تاثیرات این اظهارات بر بازار موبایل، به‌خصوص بر قیمت انواع آی‌فون باشیم.
از سوی دیگر، دولت در بخش دوم لایحه بودجه پیش‌بینی کرده است که در سال‌جاری از حقوق ورودی واردات گوشی‌‌‌های موبایل خارجی با قیمت بیش از ۶۰۰ دلار، حدود ۲۰۴۰میلیارد تومان درآمد داشته باشد. این رقم در بودجه سال گذشته ۱۰۲۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که نشان می‌دهد پیش‌بینی دولت از این درآمد در سال‌جاری نسبت به سال قبل دو برابر شده است. دبیر سابق انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به این موضوع به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید: «افزایش دو برابری درآمد دولت از محل حقوق ورودی گوشی‌‌‌های بالای ۶۰۰ دلار موضوع جدیدی نیست و در لایحه بودجه سال قبل هم دیده شده بود، اما گمرک حقوق ورودی این موبایل‌‌‌ها را تا ماه یازدهم سال ۱۴۰۲ نصف میزان قانونی تعیین‌شده دریافت کرد. ورود بیش از ۴۰۰ میلیون دلار گوشی مسافری در سال گذشته به دلیل تعرفه ۸ درصدی آن بود که بازرگانان از این موضوع متضرر شدند.»
او در ادامه صحبت‌‌‌های خود درباره حمایت ۵۰۰ میلیارد تومانی از تولید گوشی هوشمند داخلی توضیح می‌دهد: «این رقم برآورد شده در بودجه احتمالا به مصوبه مجلس برمی‌‌‌گردد که طبق آن، باید مازاد حق تعرفه ۱۵ درصدی ورود گوشی‌‌‌های بالای ۶۰۰ دلار به حمایت از تولید داخلی گوشی اختصاص یابد.»
نوساناتی از جنس محدودیت و تحولات منطقه
در حالی که هنوز تبعات سیاستگذاری‌‌‌های جدید دولت در بازار موبایل به شکل مشهودی دیده نمی‌شود، تحولات بین‌المللی به سادگی باعث افزایش قیمت انواع گوشی‌‌‌های موبایل شده‌‌‌اند. محمد حمداللهزاده، مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی موبایل، با بیان اینکه تحلیل وضعیت فعلی بازار تحت‌تاثیر نوسانات دلار فقط برای یک روز معتبر خواهد بود، درباره اوضاع عرضه و تقاضا در بازار موبایل به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید: «با توجه به افزایش قیمت دلار در روزهای ابتدای سال و تداوم آن تحت‌تاثیر تحولات سیاست بینالملل، طبیعتا قیمت‌ها در بازار موبایل نیز افزایش یافت. البته نرخ‌های تامین موبایل برای فروشندگان هنوز تغییری نکرده است.»
او در ادامه دلایل کاهش تقاضا در بازار موبایل را تشریح کرد و گفت: «کاهش نقدینگی مردم، وضعیت سیاسی و اقتصادی ناپایدار، احتیاط برای خرید موبایل و کالاهای آی‌‌‌تی و تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار طلا و سکه، از جمله عواملی هستند که فروش و تقاضا در بازار موبایل را کاهش داده است.»
طبق گفته فعالان، روند آتی قیمت‌ها در بازار موبایل تا حد زیادی به تحولات سیاست‌‌‌های بین‌المللی بستگی دارد. حمداللهزاده هم با اشاره به این موضوع معتقد است که در صورت تغییرات مثبت در سیاست بینالملل کشور، قیمت‌ها در بازار کاهشی می‌شود؛ اما با تشدید تنش‌‌‌ها در این حوزه باید در انتظار افزایش قیمت‌ها باشیم. او در بخش دیگری از صحبت‌‌‌های خود به عرضه در بازار موبایل هم اشاره می‌کند و می‌‌‌گوید: «همچنان صف تخصیص ارز پابرجاست و واردکنندگان در انتظار دریافت ارز یا کالاهای خود هستند که در بخش عرضه نیز هنوز کالاهای جدید وارد بازار موبایل نشده‌‌‌اند. با رفع این مشکل، عرضه به صورت ناگهانی افزایش می‌‌‌یابد و منجر به ریزش قیمت‌ها در بازار می‌شود؛ اتفاقی که در اردیبهشت‌‌‌ماه سال گذشته هم رخ داد.»
اما یک فعال بازار موبایل معتقد است که تاکنون افزایش قیمتی در گوشی‌‌‌های پرچمدار رخ نداده است. او در این خصوص به «دنیای‌اقتصاد» توضیح می‌دهد: «به‌‌‌‌رغم نوسانات نرخ ارز در ماه‌‌‌های پایانی سال گذشته و فروردین ماه امسال، قیمت مدل‌‌‌های برندهای مطرح گوشی افزایش نیافته است.» به گفته او بازار موبایل در سال جدید تاکنون کمبود کالا و افزایش قیمتی تجربه نکرده است.
به نظر می‌رسد با گذشت یک ماه از سال جدید بازار موبایل مانند سال‌های قبل از یک سمت با سیاست‌‌‌های محدودیت یا ممنوعیت واردات، حمایت از تولید داخلی و سلب مسوولیت نسبت به تولید موبایل‌‌‌های تقلبی دست و پنجه نرم می‌کند و از سوی دیگر، از آشفتگی‌‌‌های ناشی از تحولات بین‌المللی در هفته‌‌‌های اخیر در امان نمانده و شاهد افزایش قیمت‌ها بوده است.