دومین پیش‌نشست همایش ملی «مساله تورم در ایران؛ ریشهها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «تجارب کشورهای جهان در مقابله با تورم؛ دلالت‌هایی برای سیاستگذاری در اقتصاد ایران» روز یکشنبه ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۲ در محل سالن ادب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی توسط پژوهشکده اقتصاد و با حضور کامران ندری، عضو هیاتعلمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) و مهدی قاسمی‌علی‌آبادی، دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر هیات دولت و صاحب‌نظر در حوزه پولی و بانکی برگزار شد. در ابتدای نشست، نرگس اکبرپورروشن، عضو هیاتعلمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دبیر نشست با بیان این موضوع که تردیدی وجود ندارد تورم یکی از مسائل مهم اقتصاد کشور است، گفت: «تورم دغدغه سیاستگذاری در کشور است. گرچه کشورمان طی سال‌های اخیر تورم بالا را تجربه کرده، ولی سابقه تورم بالا در ایران به سال ۱۳۵۰ برمی‌گردد که روند تورمی در ایران آغاز و نرخ ۲۰ درصدی تورم در آن دوره ثبت شد.»
اکبرپورروشن در ادامه بیان داشت: «مساله مهم این است که اخیرا در حال تجربه تورم‌هایی با درصد بالا هستیم، اهمیت این اتفاق زمانی بیشتر می‌شود که تورم به طور مستقیم در زندگی و رفاه مردم تاثیر می‌گذارد. تورم در بخش تولید نیز بسیار اثرگذار است و یکی از شاخص‌های مهم بی‌ثباتی در اقتصاد می‌باشد. بنابراین بنا شد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دین خود را به عنوان یک نهاد پژوهشی به کشور ادا کند. به همین جهت «همایش مساله تورم در ایران» را در دستورکار قرار داد. اما با توجه به اینکه این موضوع ابعاد گسترده‌ای دارد تصمیم بر این شد که علاوه بر همایش، نشست‌هایی را برگزار کنیم تا ضمن اینکه برای برگزاری همایش بسترسازی می‌کنیم از حضور اساتید در جهت ارائه مباحث عمیق‌تر استفاده کنیم. هدف این است که توصیه‌های سیاستگذاری در حوزه ریشهها و آثار تورم را برای سیاست‌گذاران داشته باشیم. در نشست دوم به تجارب کشورهای دیگر در حوزه مهار تورم خواهیم پرداخت، زیرا گام اول برای سیاستگذاری مرور تجارب است. هرچند دولت‌ها باید نظام سیاسی را باتوجه به اقتضائات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و… کشور خودشان طراحی کنند اما معمولا اصول کلی مشترک است. طبیعتا مرور تجربه کشورهای دیگر حامل درس‌های مهمی برای ما خواهد بود؛ ضمن اینکه تورم در بسیاری از کشورها مساله حل‌شده‌ای است. در سال‌های اخیر به دلیل بحران ناشی از کرونا و جنگ اوکراین جهش‌های تورمی زیادی ایجاد شد اما شاهد مدیریت آن در بسیاری از کشورها بودیم. پس باید با بررسی تجارب و پرهیز از نواقص سیاستگذاری کشورهای دیگر، بهترین سیاست را برای ایران طراحی کنیم.
دلیل تجربه چند دهه تورم بالا
کامران ندری عضو هیاتعلمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع): پس از سخنان دبیر نشست، کامران ندری عضو هیاتعلمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) در مقدمه‌ای با اشاره به دسته‌بندی‌های مختلف از تورم بیان داشت: «تورم‌هایی که در کشورهای مختلف مشاهده شده است را می‌توان از حیث شدت دسته‌بندی کرد. اغلب کشورها خصوصا در قرن گذشته تورم را تجربه کردهاند. در بعضی از کشورها برای تورم‌هایی که به‌ندرت دو رقمی می‌شوند و می‌توانند تا ۱۰ الی ۱۲ درصد افزایش پیدا کنند اصطلاح تُورِش تورمی را به کار می‌برند که به‌هرحال کنترل خواهد شد. این کشورها تورم هدفی دارند که ممکن است به دلایل اقتصادی انحرافی در آن ایجاد شوند. بسیاری از کشورهای پیشرفته عمدتا با این تورم مواجه شده‌اند، درحال حاضر نیز کشورهای اروپایی به دلیل شرایط اقتصادی ناشی از بحران کرونا و بحران اوکراین، در سال‌های اخیر شاهد این تُورِش تورمی بوده‌اند.
اما تورم مورد بحث امروز تورم میانه یا متوسط است که در کشورها بین ۱۵ تا ۳۰ درصد در سه سال متوالی رخ می‌دهد. تورم بالاتر از این «های‌اینفلیشن» نام دارد که می‌تواند حالت انفجاری هم پیدا کند. در قرن گذشته بسیاری از کشورها تورم میانه را تجربه کردند و برخی از آنها در ادامه دچار تورم «های‌اینفلیشن» شدند و کشور ایران نیز از سال ۱۳۵۰ به بعد دچار تورم‌های مختلفی شد که در دوره‌هایی پایین‌تر از ۱۴ درصد و در بیشتر دوره‌ها بین ۱۵ تا ۳۰ درصد قرار داشته است. از سال ۱۳۹۷ نرخ تورم در ایران از حالت میانه گذر کرد و درواقع دچار تورم «های‌اینفلیشن» شدیم. البته باید بدانیم که اغلب کشورها موفق شدند تورم متوسط را برطرف کنند. همچنین از اواخر دهه ۱۹۹۰ معدود کشورهایی هستند که همچنان دچار تورم میانه و بالاتر از آن هستند. ایران به‌طور خاص شاید تنها کشوری است که تورم میانه را در مدت بسیار طولانی تجربه کرده است و تقریبا سال‌هاست از نرخ ۳۰ درصد فراتر رفته‌ایم.
چرا کشورها دچار تورم‌های بالا می‌شوند؟
ندری در ادامه با طرح این سوال که چرا کشورها دچار تورم میانه می‌شوند؟ و سوال اینکه چگونه توانستند خود را از تورم متوسط رها کرده و به سطوح تورمی مطلوب‌تری برسند، گفت: «من نمی‌خواهم درباره تورم کشورها به‌طور انفرادی بحث کنم. هر کدام از کشورها تجربه خاص خودشان را دارند و قطعا این زمان محدود اجازه نمی‌دهد که اقدامات هر کشور را به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار دهیم. به همین دلیل به نقاط مشترک کشورهایی که با تورم مواجه بوده‌اند می‌پردازیم. سوالی که ممکن است پیش بیاید این است که چه اشکالی دارد یک کشور در سالیان متوالی تورم بین ۱۵ تا ۳۰ درصد داشته باشد؟
برخی از اقتصاددانان جوان نیز معتقدند تورم تا ۳۰ درصد می‌تواند برای کشورها قابل تحمل باشد و دلیل آن را رابطه بین تورم و رشد اقتصادی بیان می‌کنند. البته که تقریبا همه اقتصاددانان معتقدند تورم‌های بالا به رشد اقتصادی ضربه می‌زند. نظرات مختلفی در این زمینه وجود دارد. برخی می‌گویند حتی نرخ تورم هشت درصد نیز می‌تواند به اقتصاد ضربه بزند و برخی دیگر معتقدند تورم تا سطح ۴۰ درصد نیز برای کشورها قابل تحمل است.
در اغلب کشورها دلیل اینکه تورم بین ۱۵ تا ۳۰ درصد برای مدت طولانی استمرار پیدا می‌کند این است که تورم می‌تواند به‌نوعی حکمرانی و دستیابی به اهداف سیاسی برای سیاستمداران را آسان کند و به همین دلیل آنها اقدام جدی برای حل معضل تورم انجام نمی‌دهند. بنابراین تورم می‌تواند در خدمت اهداف سیاسی قرار بگیرد. برای حل این معضل باید ببینیم می‌توان عوامل سیاسی که باعث پایدار شدن تورم در کشور می‌شوند را تغییر داد یا خیر. دو عامل کلیدی در مساله کنترل و مهار تورم در همه کشورها مطرح است.
۱٫ یکی از آنها درآمدی است که دولت‌ها از خلق پول به دست می‌آوردند، این درآمد برای دولت‌ها بسیار مهم بوده و به دلایل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و… نمی‌توانند از آن صرف‌نظر کنند. ۲- همچنین حل تورم در کوتاه‌مدت برای کشورها هزینه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارد و این عامل دوم عدم حل مساله تورم در کشورهاست؛ سیاستمداران نیز با پرداخت این هزینه مشکل دارند. البته همه کشورها حتی کشورهای پیشرفته نیز از روند خلق پول برای برطرف کردن مشکلات‌شان استفاده می‌کنند. برای مثال دولت آمریکا در مواجهه با بحران کرونا بودجه دو هزار میلیارد دلاری تصویب کرد که قطعا این حجم از پول تنها از محل درآمدهای مالیاتی به دست نخواهد آمد.
مساله خلق پول در همه کشورهایی که تورم متوسط داشتند مطرح بوده و به‌طور متوسط ۱۰ درصد بودجه دولت از محل خلق پول تامین شده است. استفاده از این روند شکل صریح و مستقیمی دارد، یعنی دولت هنگام کسر بودجه از پول پرقدرت استفاده و از طریق بانک مرکزی آن را دریافت کرده است. این روند به‌صورت قانونی برای دولت ایران نیز امکان‌پذیر است و دولت برای برطرف کردن مشکلات مالی و رفع کسری بودجه می‌تواند از حساب تنخواهی که نزد بانک مرکزی دارد استفاده کند، همچنین طبق قانون ملزم است تا پایان سال تسویه کند که معمولا انجام نمی‌شود. همچنین روند خلق پول شکل غیرصریح و ضمنی نیز دارد. مسئولان هم معتقدند که به‌صورت مستقیم از منابع بانک مرکزی استفاده نمی‌کنند اما سناریوی خلق پول به شکل ضمنی توسط دولت‌ها اجرا می‌شود.
مسائل بانکی یکی دیگر از بسترهایی است که دولت‌ها برای رفع مشکلاتی که در اثر سوءمدیریت و ضعف نظارت در آنها شکل می‌گیرد و آنها به‌ناچار از خلق پول استفاده می‌کنند. زیرا اگر از خلق پول و مالیات تورمی برای حل مشکلات بانکی استفاده نشود کشور دچار بحران بانکی خواهد شد و بانک‌ها یکی پس از دیگری ورشکسته خواهند شد که می‌تواند تبعات امنیتی- سیاسی داشته باشد. استفاده از مالیات تورمی برای دولت‌ها منفعت سیاسی دارد. البته این روند صرفا برای حل معضلات بانکی اجرا نخواهد شد. برای مثال در ایران، کارخانه ایران‌خودرو دچار مشکل می‌شود، بانک مرکزی اجازه دارد در راستای ادامه فعالیت ایران‌خودرو اعتباراتی را در اختیار آن مجموعه قرار دهد. همه این نکات باعث می‌شود دولت‌ها تمایلی به برطرف شدن تورم میانه نداشته باشند.»
راه خروج کم‌هزینه از تورم فعلی
کامران ندری با طرح این مساله که دولت‌ها برای کنترل تورم باید هزینه این جراحی را بپذیرند، می‌گوید: «فرض کنید دولت تصمیم گرفت که انضباط مالی را قبول و اصلاحاتی را در بودجه اعمال کند و استقلال لازم را به بانک مرکزی بدهد، حالا وارد کنترل مهار تورم می‌شود. این کنترل تورم در کوتاه‌مدت برای دولت هزینه‌هایی ایجاد می‌کند. مهمترین مشکل کشورهایی که با تورم میانه مواجهند، پدیده‌‌ای به نام «اینرسی تورمی» است، به این معنا که اقتصاد به این روش تورمی خو کرده و عدم تورم باعث رکود می‌شود. وقتی سیاستمدار هدف مهار تورم را بری سال آتی مشخص می‌کند درکنار آن شرط رشد تولید را مطرح می‌کند. در کاهش تورم بالا به سطح میانه ضربه زیادی به تولید وارد نخواهد شد. اما کاهش نرخ تورم میانه مستلزم پرداخت هزینه است. کشورهای پیشرفته مانند آمریکا برای کاهش هزینه و ارتباط اقتصاد با تورم گذشته، درجه اعتبار نهادهای سیاستگذار پولی را افزایش دادند، زیرا اگر انتظارات مثبت در مردم ایجاد شود دولت بدون اینکه هزینه افت تولید را متحمل شود، تورم را کنترل خواهد کرد. سیاستگذاری پولی کشورهایی مثل ایران ظرفیت این اقدام را ندارند و احتمال اینکه دولت بخواهد یک سیاست ضدتورمی اتخاذ کند و به‌دنبال آن رکود بر اقتصاد حاکم نشود بسیار پایین است، برای مثال در دوره ریاست‌جمهوری روحانی موفق شدیم تورم را از محدوده تورم میانه پایین‌تر بیاوریم اما بلافاصله شاهد فشارهای مختلف سیاسی بودیم.
یکی دیگر از عواملی که در عرضه اقتصاد تاثیر می‌گذارد، مساله نرخ ارز است. هیچ اقتصادی بدون میخکوب کردن نرخ ارز نتوانسته تورم را کنترل کند. میخکوب کردن یعنی یا اجازه افزایش نرخ ارز داده نشود یا این افزایش کمتر از نرخ تورم باشد. بسیاری از بانک‌های مرکزی توانایی اجرای روند میخکوب کردن نرخ ارز را ندارند.
مساله دیگری که همه کشورها با آن مواجه بودند بخش حقوق و دستمزدهاست. درواقع افزایش حقوق و دستمزدها بالاتر از نرخ تورم کمکی به مهار تورم نخواهد کرد. البته کنترل نرخ ارز از کنترل حقوق و دستمزدها مهم‌تر است. اگر این روند انجام نشود باعث ایجاد هزینه برای دولت‌ها خواهد شد، مانند فشارهایی که بر دولت ایران نیز وارد می‌شود و مردم و متخصصان معتقدند حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ تورم ترمیم نمی‌شود. در برخی کشورها عدم تناسب نرخ حقوق و دستمزدها با نرخ تورم تبعات سیاسی و اقتصادی زیادی دارد ولی تجربه کشورها نشان می‌دهد که کنترل نرخ ارز از کنترل حقوق و دستمزدها مهم‌تر است. درواقع برای کنترل تورم درنهایت باید نرخ ارز حقیقی کاهش پیدا کند که این اتفاق نیز تبعات سیاسی درپی خواهد داشت، زیرا ممکن است واردات کشورها افزایش پیدا کند و تا دولت بخواهد به این سمت متمایل شود، گروه‌های سیاسی فشار می‌آورند که با این اقدام دولت در تراز پرداخت‌ها با مشکل مواجه می‌شود. پس هرکدام از این عوامل و راهکارها که دولت‌ها برای کنترل و مهار تورم درنظر گرفته‌اند پرهزینه است. دلیل اینکه بسیاری از کشورهایی که نتوانستند تورم را کنترل کنند هزینه‌هایی است که در این مسیر به وجود می‌آید. این مسائل مربوط به عرضه است اما طرف تقاضا نیز بسیار مهم است.
معمولا برآوردهای سیاستمداران برای اینکه می‌خواهند در مردم امید ایجاد کنند از ظرفیت و توان تولید و اقتصاد خیلی بیشتر است و سعی دارند سمت تقاضای اقتصاد را تحریک کنند که برخی اوقات ظرفیت تولید نمی‌تواند آن را پشتیبانی کند. نرخ بهره در اقتصاد باید از سطح تعادلی که کنترل را ایجاد می‌کند، بالاتر باشد. این اقدامی است که سیاستمداران حاضر نیستند هزینه آن را پرداخت کنند. افزایش نرخ بهره چند حسن دارد، وقتی افراد متوجه شوند که اگر منابع مالی خود را به دولت قرض دهند می‌توانند بازدهی بالاتری دریافت کنند به سیاست کنترل ارز کمک می‌کند. نکته بعدی این است که افزایش نرخ بهره ماندگاری سپرده‌ها در اقتصاد را افزایش می‌دهد. اینکه دولت بتواند در دوره اعمال سیاست‌های ضدتورمی متغیرهای کلان اقتصادی درست تعیین کند، بسیار مهم است. اصولا کشورها در این دوره سیاست‌های مالی تنگ‌تری را اتخاذ می‌کنند، یعنی سعی دارند هزینه‌هایشان را کاهش دهند یا به‌تعویق بیندازند. این اصلاحات هزینه‌ای می‌تواند برای کشورها تبعاتی داشته باشد و کشورهایی مثل ایران حاضر به اعمال آن نیستند.
یکی دیگر از مسائلی که تمام کشورها با آن مواجه بودند این بود که قیمت‌های نسبی برخی کالاهای اساسی را پایین‌تر از مقدار تعادلی خودش در بازار نگه داشتند اما این اقدام باید با ظرافت انجام شود در غیر اینصورت فشارهایی به اقتصاد کشور وارد می‌کند. تمام کشورها در مقابله با تورم، قیمت کالاهای اساسی را زیر قیمت واقعی نگذاشتند اما آن را فریز نکردند، یعنی جایی که متوجه شدند این روند به بودجه دولت فشار زیادی وارد می‌کند، اقدام به تعدیل آن کردند، همچنین وقتی فاصله قیمت‌ها با مقدار تعادلی زیاد می‌شود با آزاد کردن قیمت شوک تورمی سختی ایجاد خواهد شد. البته با اتخاذ سیاست‌های درست قابلیت توقف دارد.»
بانک مرکزی و سازمان برنامه باید خط قرمز باشند
ندری در ادامه با بیان این نکته پایان دادن به تورم‌های بالا آسان‌تر از مبارزه با تورم میانه است، معتقد است: «وقتی دولت ادعا می‌کند تورم را به ۳۰ درصد می‌رسانم به این دلیل است که هزینه آن از مهار تورم میانه راحت‌تر است. هزینه‌هایی که دولت‌ها برای اینکه تورم بالا را به سطح تورم میانه برسانند، متحمل می‌شود کمتر از کنترل تورم میانه است. در همه کشورهایی که با تورم میانه مواجه بوده‌اند مدیریت و میخکوب کردن نرخ ارز لازم است. همچنین تعدیل دستمزدها کمتر از نرخ تورم می‌تواند بر مهار تورم تاثیر‌گذار باشد، به‌شرط اینکه تبعات اجتماعی و سیاسی آن کنترل شود. البته این اقدام تبعات رکودی را درپی خواهد داشت. اصلاحات نهادی باید در دستگاه‌های تخصصی مانند بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه صورت بگیرد. در هر جایی می‌توان افراد همسو با دولت را قرار داد به‌جز بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه، باید افراد متخصص و حرفه‌ای در این دو سازمان مشغول به کار شوند، زیرا آنچه می‌تواند به دولت‌ها کمک کند که تورم با کمترین هزینه کنترل شود، برنامه‌ها و کنش‌های این بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه است. این مساله را نباید فدای ملاحظات سیاسی کنیم. همچنین دولت نمی‌تواند اجازه دهد که نرخ بهره روزبه‌روز منفی‌تر شود و درعین‌حال تورم را کنترل کند، در این زمینه اتخاذ درست سیاست‌های پولی و مالی بسیار حائز اهمیت است.»
معضلی به نام «خو کردن به تورم»
مهدی قاسمی‌علی‌آبادی، دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دفتر هیات دولت: در ادامه این نشست، مهدی قاسمی‌علی‌آبادی دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دفتر هیات دولت با بیان این نکته که صحبت‌های من در راستای نکاتی است که دکتر ندری بیان کردند، بیان داشت: «از نظر من اینرسی تورم نه‌فقط در سیاستگذار، بلکه در مردم ایران نیز به وجود آمده است. به این دلیل که اصولا مردم دارایی‌هایی دارند که از ارزان‌تر شدن آن خوشحال نخواهند شد. با این وجود حل مساله تورم دشوارتر از قبل می‌شود. متاسفانه ما در مساله تورم در یک دام تحلیلی هم افتادهایم، یعنی هدف دولت ایران برای حل مساله تورم مقابله با رشد زیاد نقدینگی، نرخ ارز، قیمت کالاها و… است. به نظر می‌آید که تحلیل و اقدامات باید از چند قدم قبل‌تر از این معضلات شروع شود. من ۱۰ سال مدیر ریسک یکی از بانک‌های خصوصی بودم و امروز هم سعی دارم در همین راستا بحث را ادامه بدهم.
اگر تورم در کشور ایران پایدار است و چند دهه است که آن را تجربه می‌کنیم به این دلیل است که روش مقابله غلطی را در پیش گرفته‌ایم. در واقع ما باید با نقدینه‌خواهی مقابله کنیم، نه اینکه به بانک مرکزی فشار بیاوریم که باید نقدینگی را در محدوده خاصی کنترل کنی تا در پی آن تورم مهار شود. در ادبیات ریسک به این اعتقاد داریم که اگر می خواهیم ریسک را کنترل کنیم در ابتدا باید منشأ ریسک کنترل شود. منشأ ریسک وجود رخدادهای قطعی است و تورم عدم قطعیتی است که در کنار رخدادهای قطعی بروز می‌کند. در اقتصاد ایران دوعامل داریم، رخدادهای قطعی و محیط مناسب برای ایجاد تورم که باید منشأها و محیط مناسب رشد تورم را از بین ببریم. این محیط همان فضای بانکی و پولی کشور است که باعث بروز تورم در کشور خواهد شد. درواقع باید برای عاملی که بذر تورم را در اقتصاد ایران می‌کارد، سیاست و پیشنهاد درست ارائه دهیم. آمارهای پژوهشگاه مطالعات بازرگانی ایران درباره کشورهای دچار تورم تا سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ نشان می‌دهد که تنها ۱۳ کشور دچار تورم دورقمی و ۸ کشور تورم مزمن دارند که ایران جزء هر دو دسته است. اگر مصاحبه‌های مسئولان سازمان‌های پولی و بانکی در ۴۰ سال گذشته را مرور کنید متوجه خواهید شد که به‌طور یکسان همه آنها معتقدند باید تورم را کنترل کنیم. و از طرفی بیان می‌کنند که عامل اصلی تورم انتظارات است اما مساله اینجاست که دولت برای انتظارات چه اقدامی انجام داده است؟»
سلول‌های بنیادی تورم در کجا شکل می‌گیرند؟
مهدی قاسمی‌علی‌آبادی در ادامه با بیان این نکته که ما در ایران در دام انحراف تحلیلی افتادهایم و همواره دنبال مبارزه با کاهش قیمت‌ها و افزایش نقدینگی هستیم که باعث برطرف نشدن مساله تورم شده است، می‌گوید: «در ابتدا باید این معضل یعنی انحراف تحلیلی را برطرف کنیم. عمدتا بیان می‌شود که تغییرات مخارج دولت، تغییرات مثبت نقدینگی، انتظارات تورمی و نرخ ارز مقصران اصلی تورم هستند و نمودارهای مربوط به مساله تورم نیز این نکته را تایید می‌کنند و در تحلیل‌های کمی، کیفی و نموداری به دنبال نشان دادن کم‌حرکتی بین تورم و مخارج دولت هستند و در پی توجیه این معضل، تحریم و خروج آمریکا از برجام، اجرای هدفمندی یارانه‌ها و… را مطرح می‌کنیم. بنده نیز نمی‌خواهم بگویم این تحلیل‌ها غلط است اما یک روی موضوع است و در کنار آن باید بررسی کنیم که چرا اقتصاد ایران به‌گونه‌ای هدایت می‌شود که کم‌حرکتی شدید بین تورم و نرخ ارز وجود دارد؟ در پیرامون معضل تورم خلأهایی وجود دارد که اتفاقا سلول‌های بنیادی تورم در آنها شکل می‌گیرد، یکی از این مشکلات، پروژه‌های نیمه‌تمام دولت است که جدول مفصلی به‌عنوان پیوست یک بودجه وجود دارد که همان لیست پروژه‌های ناتمام است. برای مثال هر بار که از خیابان بهشتی گذر کنیم با مصلای تهران که سال‌هاست از بودجه دولت ارتزاق می‌کند اما هنوز به‌طور کامل به بهره‌برداری نرسیده است، مواجه خواهیم شد. سرریز این پروژه‌ها در نقدینگی می‌نشیند و محیط نامناسب بانکی کشور آن را تشدید می‌کند. شرکت‌های دولتی نیز سرفصل متفاوتی در بودجه دارند و بنگاه‌های بزرگ که بازدهی مناسبی از دارایی‌ها نمی‌گیرند. یعنی دولت قادر نیست از دارایی‌هایش در قلب شرکت‌هایی که در اختیار دارد بازدهی بگیرد و ثروت تولید نمی‌شود. همچنین ناترازی‌هایی (در حوزه بانکی، انرژی صندوق‌های بازنشستگی و…) که در اقتصاد ایران وجود دارد و به بودجه دولت فشار وارد می‌کند. در تحلیل‌های پژوهشگران نیز کمتر دیده شده به اینکه ناترازی انرژی هم باعث ایجاد تورم می‌شود، اشاره کنند. تحریم معضل کمی نیست زیرا هزینه‌های دولت را بالا می‌برد. ایران نیز در اقتصاد، سواد تامین مالی ندارد که منشأ ریسک به شمار می‌رود زیرا متاسفانه در دولت‌ها همواره تمام راه‌حل‌هایی که برای توسعه ارائه می‌شود به تسهیلات بانکی ختم می‌شود. درحالی‌که در دنیا تامین مالی یک مساله بسیار مهم است و هرفرد برای انجام طرح‌هایش موظف است در ابتدا نحوه تامین مالی طرح را مشخص کند. اما در ایران تامین مالی از ازدواج جوانان گرفته تا بزرگترین پروژه‌ها را به سیستم بانکی ارجاع می‌دهیم؛ زیرا تصمیم‌گیران و مجریان پروژه‌های اقتصادی به مساله تامین مالی فکر نمی‌کنند و به دولت واگذار می‌کنند.
از دست دادن مزیت‌ها نیز یکی دیگر از دلایل رشد تورم در کشور ایران است. برای مثال در دهه ۷۰ بالای ۴ میلیارد دلار صادرات فرش داشتیم ولی امروز میزان آن به ۲۰۰ میلیون دلار هم نمی‌رسد که نشان می‌دهد مزیت خود را در این حوزه از دست داده‌ایم. همچنین کشور دچار ترجیح فراگیر سفته‌بازی بر تولید شده است یعنی فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند در این محیط سفته‌بازی کنند تا تولید؛ درواقع سود سفته‌بازی از تجارت و تجارت از تولید بیشتر است. البته که در بسیاری از مواقع به انتهای زنجیره‌های تولید در حوزه‌های مختلف نیز نمی‌رسیم. برای مثال بخش قابل توجهی از زنجیره تولید فولاد به دلیل محدودیت انرژی انجام نمی‌شود. وقتی ثروت تولید نمی‌شود در بازارهای مالی یک عده به قیمت ضرر عده‌ای دیگر، می‌برند. زیرا کیک اقتصاد باید بزرگ شود که همه بتوانند از آن استفاده کنند. این معضلات نیاز به سیاستگذاری‌های بلندمدت دارد و در ۴ دهه از بعد انقلاب باید این اقدامات صورت می‌گرفت، اما الان هم دیر نیست.
یک اشتباه تحلیلی دیگر اعتقاد به عدم استقلال بانک مرکزی است. اگر بخواهیم استقلال بانک مرکزی را از روی کاغذ به صحنه عمل بیاوریم، متوجه خواهیم شد که ارتباطی بین دولت و بانک مرکزی وجود ندارد. این عدم ارتباط آسیب زننده است. درواقع وقتی که بانک مرکزی باید در فرآیند تصمیم‌گیری نقش داشته باشد، حضور ندارد. استقلال بانک مرکزی خوب است اما آیا امکان‌پذیر است که در کشور مجموعه‌ای باشد که به اراده خودش سیاستگذاری کند؟ تعبیر درست این است که باید بین بانک مرکزی و دولت ارتباط مناسبی به وجود بیاید که بانک مرکزی نقش‌آفرینی اثرگذار داشته باشد. نظام بانکی ایران از منظر مالکیت هم مشکل دارد، درواقع مالکیت غیر خصوصی بر بانک‌هایمان حاکم است. تقریبا بالای ۸۰ درصد از مالکیت بانک‌ها در اختیار دولت و دولتیان است. برای مثال وزارت اقتصاد مالک بسیاری از بانک‌ها است و باید در زمینه اصلاح نظام بانکی پیش‌قدم باشد. درحوزه نظارت که مسئولیت آن به عهده بانک مرکزی است نیز یک نظام نخ‌نمای قدیمی را اجرا می‌کنیم. همچنین محدود کردن ترازنامه بانک‌ها از نظر بنده یک روش کورمال است. شاخص مهم بین‌المللی به نام کفایت سرمایه را رها کرده‌ایم و از این طرف ترازنامه بانک‌ها را نیز محدود کردیم. وقتی به بانک اجازه ارائه تسهیلات را ندهید قطعا نقدینگی را محدود می‌کنید اما آیا سود بانک محدود نمی‌شود؟ سهامداران بانک ضرر نمی‌کنند؟
کم‌حرکتی بین نقدینگی و تورم را من معلول محیط نامناسب می‌دانم. همواره سیستم پولی و بانک مرکزی فدا شده است؛ زیرا منشأ ریسک‌ها را برطرف نکرده‌ایم. محیط بانکی کشور نیز باید به نحوی اصلاح و بازسازی شود که بستر تورم‌هایی که علت آن خارج از سیستم بانکی است، رشد نداشته باشد. بسیاری از کشورهایی که شرایط مشابهی مانند ایران داشتند نظام بانکی خود را اصلاح و خصوصی‌سازی را بر اقتصاد حاکم کردهاند. این موارد می‌تواند به‌عنوان تجارب مثبت کشورهای دیگر برای ایران هم قابل استفاده باشد.»