پس از بحران‌‌‌های مالی سال‌‌‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شرکت‌های نوآور استارت‌آپی به ارائه خدمات مالی و بانکی روی آوردند و با بهرهگیری از فناوری‌‌‌های نوین، تجربه هیجان‌‌‌انگیزی از خدمات مالی برای مشتریان این حوزه خلق کردند و در حوزه کسب‌‌‌وکار، بانک‌‌‌های سنتی را به چالش کشیدند.
نئوبانک‌‌‌ها خدماتی مانند افتتاح حساب‌‌‌های پس‌‌‌انداز، انتقال پول و پرداخت قبوض، ارائه تسهیلات مختلف و سایر خدمات بانکی را از طریق پلت‌فرم‌‌‌های دیجیتال و بیشتر بر بستر اپلیکیشن‌‌‌های تلفن‌‌‌های همراه ارائه می‌‌‌کنند و مشتریان با تجربه کاربری متفاوتی آشنا شدند که به جای پذیرش اجباری یک سبک و تجربه کاربری سختگیرانه و آزاردهنده، با چند مدل تجربه کاربری لذت‌‌‌بخش آشنا شدند که تجربه اخذ خدمات بانکی را در هر لحظه، هر جا و در هر شرایطی برای مشتری امکان‌‌‌پذیر می‌‌‌کرد.
در بازار جهانی، نئوبانک‌‌‌ها با دو مدل متفاوت کسب‌‌‌وکار خود را آغاز کردند. نخست، شرکت‌هایی هستند که بعد از اخذ مجوز ارائه خدمات بانکی از رگولاتور مربوطه در کشورشان، به ارائه خدمات بانکی پرداخته‌‌‌اند. دسته دوم، شرکت‌هایی هستند که در شراکت با بانک‌‌‌های موجود، به عنوان واحد دیجیتال آن بانک و تحت مجوز آن بانک به فعالیت پرداخته‌‌‌اند. در بازار بانکی ایران، به دلیل عدم‌تعریف مجوز برای این دسته از کسب‌‌‌وکارها، مدل اول شکل نگرفته است و چند کسب‌‌‌وکار پیشرو ایرانی در این حوزه، با مدل دوم و در شراکت با بانک‌‌‌های ایرانی و در پوشش مجوزهای آنها، کار خود را آغاز کردند. در هفته‌‌‌های جاری، بانک مرکزی دستورالعملی تحت عنوان ضوابط ناظر بر نحوه ایجاد، فعالیت و نظارت بر واحد دیجیتال و همچنین ارائه خدمات بانکی توسط مؤسسات اعتباری به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است که چالش‌‌‌های بسیاری برای این کسب‌‌‌وکارهای نوآور ایرانی ایجاد کرده است. در همان ابتدا که خبر ابلاغ این دستورالعمل منتشر شد، تمامی فعالان حوزه بانکداری دیجیتال، به گشایش‌‌‌های کسب‌‌‌وکاری و ایجاد زمینه‌‌‌های متنوع در حوزه کسب‌‌‌وکار نئوبانک‌‌‌ها امیدوار شدند اما پس از ابلاغ این دستورالعمل، موجی از ناامیدی فضای کسب‌‌‌وکار نوآورانه مالی را فراگرفته است.
در ابتدای این دستورالعمل، موضوع ایجاد واحد دیجیتال مطرح شده که در بخش ۲، ذیل ماده‌‌‌های ۲ تا ۷، آورده شده است و صرفا اجازه ارسال درخواست مجوز را برای مؤسسات اعتباری لحاظ کرده است و تمام استعلام‌‌‌های ذکر‌شده، فقط برای این مؤسسات صورت خواهد گرفت؛ این نکته، پذیرش ضمنی این موضوع است که شرکت‌های نوآور، زمانی اجازه فعالیت در زیست‌‌‌بوم بانکی کشور را دارند که یک بانک، درخواست آنها را به بانک مرکزی بدهد و در نهایت مجوز برای آن بانک صادر شود. در ماده ۹ دستورالعمل، در خصوص فعالیت این واحدهای دیجیتال ذکر شده است که تمام فعالیت واحد دیجیتال از طریق سامانه جامع بانکداری متمرکز صورت بگیرد و استفاده از سامانه جامع بانکداری مجزا، برای ارائه خدمات واحد دیجیتال، مطلقا ممنوع اعلام شده است. یکی از قابلیت‌هایی که سبب شده است نئوبانک‌‌‌ها در جهان بتوانند خدمات متفاوتی ارائه بدهند، استفاده از زیرساختهای هوشمند و داده‌‌‌محور و فرآیندهای بهینه‌‌‌تر است. در نهایت در فرآیندها و زمان‌‌‌های مشخص با سامانه جامع بانکداری متمرکز، خدمات تسویه و مغایرت‌‌‌گیری در بانک اصلی انجام میشود. با این همه اگر تکلیف شود که خدمات از طریق زیرساخت بانک‌‌‌های موجود انجام شود، نئوبانک‌‌‌های ایرانی هیچ مزیتی نسبت به موبایل‌‌‌بانک‌‌‌های همان بانک نخواهند داشت و مسیر خلاقیت و نوآوری در این حوزه مسدود خواهد شد. از سوی دیگر، در ماده‌‌‌های ۱۱ و ۱۲، به صراحت تاکید شده است که برندینگ و تبلیغات این واحدهای دیجیتال، ذیل نام و برند بانک‌‌‌های موجود صورت بگیرد و اگر این خلاقیت‌‌‌ها و شیوه‌‌‌های بازاریابی برای بانک‌‌‌ها پذیرفتنی بود، برای موبایل‌‌‌بانک خود طراحی و اجرا می‌‌‌کردند و در عمل، خلاقیت‌‌‌های بازاریابی، تبلیغاتی و برندینگ در این حوزه، در توان و فضای فکری شرکت‌های نوآور است که مجاز نشده و فضای کسب‌‌‌وکار را به چالش می‌‌‌کشد.
از سوی دیگر، طبق گزارش Statista میزان سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌ها در صنعت فین‌‌‌تک در پایان سال ۲۰۲۲ به ۲۰۹.۳ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال ۲۰۱۲ که این میزان در حدود ۴ میلیارد دلار بوده است، بیش از ۵۲ برابر شده است و این میزان رشد با شتاب بسیار زیادی ادامه دارد و این نشان‌‌‌دهنده امنیت خاطر سرمایه‌‌‌گذاران برای حضور در صنعت فین‌‌‌تک است.
با توجه‌به سخنرانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در دهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌‌‌های پرداخت که اعلام کرد در حال حاضر سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی کمتر از ۸ درصد است و بر اساس برنامه هفتم توسعه، باید این رقم به ۱۵ درصد برسد و این نیازمند تحقق الزامات و زیرساخت‌‌‌هایی است. می‌توان نتیجه گرفت که برای نیل و دستیابی به هدف تعیین‌شده، مهمترین زیرساخت، بستر قانونی و حقوقی اقتصاد دیجیتال است که با نگاه باز رگولاتورهای بخشی امکان‌‌‌پذیر خواهد شد. و این نگاه در وهله اول می‌تواند اصلاح بخشنامه ابلاغی مذکور بانک مرکزی باشد. در واقع با ریل‌‌‌گذاری مناسب برای توسعه و رشد اقتصاد دیجیتال، می‌توانیم شاهد رشد نوآوری و خلاقیت‌‌‌های روزافزون در حوزه نئوبانک‌‌‌ها و بانکداری دیجیتال باشیم.