چهارم دسامبر ۲۰۱۴ صندوق بین‌المللی پول از چین به‌عنوان قدرت برتر جهان یاد کرد. تولید ناخالص داخلی این کشور ۶٫۱۷ تریلیون دلار برآورد می‌شود که این نرخ برای آمریکا ۴٫۱۷تریلیون دلار اعلام شده است. در سال۲۰۰۰میلادی آمریکایی‌ها سه‌برابر چینی‌ها کالا تولید می‌کردند. ۱۴سال بعد اما ورق برگشت و چین گوی سبقت را از آمریکا ربود.
حالا مدتی است که اقتصاد چین زیر سایه نگرانی جهانی قرار گرفته است. با این وجود از وال‌استریت که چین را «غیرقابل سرمایه‌گذاری» اعلام کرده تا کاخ سفید که اقتصاد این کشور را یک «بمب ساعتی» می‌داند، می‌توان یک نتیجه گرفت؛ بدبینی اقتصادی نسبت به چین بیش از حد است. اما با توجه به جایگاه چین در اقتصاد جهانی، حتی صحبت درباره مشکلات اقتصادی این کشور می‌تواند بازار کامودیتی‌ها، فارکس و کریپتو و حتی رمزارزها را جابه‌جا کند.
مشکل از کجا شروع شد؟
«اورگراند و کانتری گاردن» دو شرکت بزرگ ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری چینی هستند. با افزایش اقبال مردم به خرید خانه، این دو شرکت بزرگ با تکیه بر قرض گرفتن، خانه‌های بیشتری ساختند. با رکود اقتصادی چین در دوران کرونا مشکلات در حوزه مسکن نمایان شدند و ساختمان‌های بزرگ تازه‌ساز، خالی از سکنه ماندند. خانواده‌های چینی این خانه‌ها را برای سرمایه‌گذاری خریداری کرده بودند؛ چراکه آنها گزینه‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری دراختیار نداشتند. حالا شرکتهای بزرگ ساخت‌وساز چین برای سرپا ماندن تلاش می‌کردند. در سال ۲۰۲۰ بیزینس اینسایدر اعلام کرد که چین ۶۵میلیون خانه خالی دارد. عددی که برای خانه‌دار کردن تمام جمعیت فرانسه کافی است. اعلام این نکته کافی بود که قیمت مسکن ریزش کند. در آگوست ۲۰۲۳ شرکت اورگراند، بزرگ‌ترین شرکت املاک و مستغلات چین اعلام ورشکستگی کرد. وضعیت شرکت کانتری گاردن هم چندان مطلوب نیست. از آنجایی که اقتصاد چین بسیار به مسکن وابسته است، این اتفاقات فشار زیادی را به اقتصاد این کشور وارد کرد.
اصلاح بخش مسکن که حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی چین را شامل می‌شود، به شکل غیرقابل اجتنابی دشوار و دردناک است؛ اما اقداماتی که برای حل این بحران انجام شده مانع از ورود اقتصاد به رکود و ایجاد یک بحران تمام‌عیار در سیستم مالی شده که جای تقدیر دارد. از کاهش نرخ بهره برای دریافت وام تا کاهش پیش‌پرداخت برای خانه‌اولی‌ها، این اقدامات نوید این را می‌دهد که فاصله زیادی تا پایان بحران مسکن در چین نمانده است. این کشور باید به دلیل اقداماتی که باعث کوچک‌تر شدن حباب مسکن شده و از انفجار این حباب جلوگیری کرده، تحسین شود.
توانمندی اصلاح چالش
داده‌ها نشان می‌دهد تا سپتامبر ۲۰۲۳، بیش از ۱۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بلندمدت از چین خارج شده که به طور‌تقریبی معادل یک درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است. با این وجود اقتصاد چین در سال گذشته میلادی۵٫۲ درصد رشد را تجربه کرد. هرچند این نرخ رشد یکی از ضعیف‌‌ترین نرخ‌های رشد چین در چند دهه اخیر، به استثنای سال‌های سخت همه‌گیری کرونا بوده ولی از پیش‌بینی‌‌ها و همچنین از سرعت رشد سال ۲۰۲۲ فراتر رفت.
اداره آمار چین اعلام داشت درآمد غیر خالص ملی سال گذشته۷٫۷درصد افزایش یافته و به ۹ تریلیون و ۳۸۳ میلیارد دلار رسید. در آمد سرانه ملی در چین در سال ۲۰۱۳ در مقایسه با سال گذشته با۹٫۷درصد افزایش به چهار هزار و ۸۸۰ دلار رسید.
بررسی وضعیت اقتصادی چین از نظر تاریخی نشان می‌دهد که این کشور چهار مرتبه در آستانه بحران اقتصادی قرار داشته است. در سال ۱۹۸۹ و وقایع خونین میدان تیان‌آن‌من، در سال ۱۹۹۸ و بحران مالی در آسیا، بحران مالی ۲۰۰۸ در سطح جهان و کاهش ارزش یوآن در سال ۲۰۱۵.
در تمام این چهار نقطه بحرانی تحلیلگران غربی معتقد بودند پایان اقتصاد چین نزدیک است، اما زمان مشخص کرد که تحلیل آنها نادرست بوده است. بلومبرگ معتقد است چین می‌تواند مانند گذشته، بحران کنونی را هم پشت سر بگذارد. چین در تلاش است تا راه‌های دیگری به جای مسکن برای رشد اقتصادی خود پیدا کند. فروش خودرو‌های الکتریکی چینی با رشد قابل‌توجهی در جهان به‌خصوص اروپا روبه‌روست. با این روند چین می‌تواند جای ژاپن را به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده خودرو در جهان بگیرد.
پس‌لرزه‌های تب اژدها
چین بزرگ‌ترین اقتصاد کالامحور جهانی محسوب می‌شود و بنابراین طبیعی است که مشکلات اقتصادی و کاهش تقاضای مسکن به مفهوم افت تقاضا برای کامودیتی‌ها به‌خصوص محصولات صنعتی بوده و سیگنال کاهش قیمت را برای بازارها ارسال می‌کند. قیمت‌های مصرف‌کننده در چین برای چهارمین ماه متوالی از سال ۲۰۰۹ در ماه ژانویه کاهش یافت که نشان‌دهنده چالش‌های حوزه تقاضا در این کشور است. چالش‌های شاخص‌های اقتصادی چین به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده کامودیتی دنیا نمی‌تواند نشانه خوبی حداقل برای کوتاه‌مدت برای سرمایه‌گذاران داشته باشد. ضعف کامودیتی‌ها حتی برای بورس کالا و صادرات ایران فاکتور منفی محسوب می‌شود.
متوسط رشد سالانه تولید فولاد چین در دهه گذشته (۲۰۱۳-۲۰۲۲) به ۳٫۴درصد کاهش یافته است که در مقایسه با دهه قبل (۲۰۰۳-۲۰۱۲) با نرخ رشد متوسط سالانه۱۵٫۲ درصد کاهش قابل توجهی دارد. در دو سال گذشته هم کاهش تولید فولاد چین اتفاق افتاد و سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ اولین باری بود که تولید این کشور برای دو سال متوالی کاهش یافت. در حالی‌که بعید به نظر می‌رسد چین به‌زودی از جایگاه خود به‌عنوان برترین کشور تولیدکننده فولاد دست بکشد، باید دید که آیا این کاهش اخیر نشان‌دهنده آغاز یک روند جدید است یا فقط یک انحراف کوتاه از رشد مداوم تولید این کشور محسوب می‌شود. بدهی صنعت ساخت‌وساز چین که به دنبال کاهش خرید خانه در این کشور اتفاق افتاده را می‌توان مهم‌ترین عامل موثر در ریزش قیمت کامودیتی‌ها دانست. محدودیت‌های چین برای تولید فولاد که بخشی از برنامه این کشور برای رسیدن به تولید کربن صفر تا سال ۲۰٦۰ است، همچنان ادامه دارد. این کشور که به‌تنهایی بیشتر از تمام دنیا فولاد تولید می‌کند، محدودیت‌های تولید را در چند استان مجددا افزایش داده و دستورالعمل‌هایی در این خصوص به فولادسازان ارسال کرده است. سرعت اعمال این محدودیت‌ها که فراتر از انتظار تحلیلگران بوده است تاثیر بسزایی در ریزش ۶۰ درصدی سنگ‌آهن داشته است.