ارزپاشی در موتورسازی

گزارش گمرک نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲ به میزان ۸میلیارد و ۳۸۰میلیون دلار اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور شده که سهم اجزا و قطعات موتورسیکلت ۷۸۲میلیون و ۶۱هزار دلار بوده که بیانگر رشد ۴۱درصدی است.
عمده‌ترین واردکنندگان اجزا و قطعات موتورسیکلت، شرکت‌های کویرموتور اوراسیا، نیروموتور سامان و نیروموتور سهند بوده‌اند که به ترتیب ۱۰/۱۳درصد، ۲۳/۹درصد و ۲۳/۸درصد از ارزش کل این گروه کالایی را به خود اختصاص داده‌اند.
چین با اختصاص ۶۱/۶۱درصد از ارزش کل واردات اجزا و قطعات موتورسیکلت کشورمان، اولین کشور طرف معامله در واردات این کالا بود و پس از آن امارات متحده عربی با سهمی معادل ۹۳/۳۲درصد و تایلند با ۱۵/۳درصد در رده‌های بعدی قرار گرفتند.
داخلی‌سازی چه شد؟
نکته قابل توجه آن است که از دهه ۹۰ متولیان به دنبال افزایش عمق ساخت داخل موتورسیکلت بودند و حتی گفته می‌شد که در اواسط دهه ۹۰ میزان داخلی‌سازی صنعت موتورسیکلت‌سازی به حدود ۶۰درصد رسیده است. با این حال این رقم هم‌اکنون کمتر از ۱۰درصد و بنا به ادعای برخی از فعالان صنعت موتور، به ۵درصد رسیده است.
کارشناسان معتقدند که این امر بیشتر ناشی از افزایش قیمت دلار است زیرا در چند سال اخیر که شاهد افزایش قیمت دلار هستیم شرایط تولید محصولات صنعتی نیز تغییر پیدا کرده است. اگر در گذشته تولیدکنندگان خود را ملزم می‌دیدند تا بیشترین حجم محصولات در داخل کشور تولید شود و تنها بخش اندکی از تولید از خارج وارد شود اما هم‌اکنون شرایط به گونه‌ای رقم می‌خورد که غالب اجزای یک محصول از خارج کشور وارد و در داخل کشور مونتاژ می‌شود.
در واقع وضعیت در این صنعت به گونه‌ای جلو رفته که به جای افزایش عمق ساخت داخل و کاهش ارزبری، موتورسیکلت‌سازی تبدیل به مونتاژکاری شده و تولیدکننده به جای اینکه به دنبال افزایش ساخت داخل باشد، بیشتر به دنبال اخذ ارز نیمایی و واردات قطعات و اجزای موتور است.
واردات خودرو گوشه رینگ
تخصیص این حجم از ارز به موتورسیکلت‌سازی در حالی است که به علت محدودیت‌های ارزی در سال ۱۳۹۷ براساس تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوان ممنوعیت واردات خودرو اعلام شد و براساس مصوبه مذکور ممنوعیت واردات خودرو تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ اعلام شد.
با اتمام مهلت این مصوبه، در بهار سال ۱۴۰۱ واردات خودرو آزاد شد و در شهریور آیین‌نامه واردات خودرو به تصویب هیات دولت رسید و پیرو آن اعلام شد که یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است.
پیرو آزاد شدن واردات خودرو و مشخص شدن شرکت‌های وارد‌کننده خودرو، امید قالیباف سخنگوی وقت وزارت صمت در آذرماه ۱۴۰۱ اعلام کرد که تا خرداد ۱۴۰۲ حدود ۲۰۰هزار خودرو به کشور وارد می‌شود. به دنبال آن نیز ثبت‌نام از متقاضیان خودروهای وارداتی آغاز شد و بیش از ۳۰هزار نفر در ثبت‌نام اسفند ۱۴۰۱ در نوبت تحویل خودروهای وارداتی قرار گرفتند، بعد از آن نیز عرضه خودروهای وارداتی آغاز شد و در اواسط سال ۱۴۰۲ نیز براساس اطلاعیه سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی دور جدید ثبت‌نام خودروهای وارداتی برای عرضه خودروهای مازاد وارداتی با تحویل ۳ماهه انجام شد.
برخلاف وعده مسوولان وزارت صمت، واردات و عرضه خودروهای وارداتی به متقاضیان به کندی انجام می‌شود و از زمانی که فرآیند واردات خودرو آغاز شده تاکنون فقط ۸هزار خودرو تحویل مشتریان شده است.
این مقدار بی‌توجهی به واردات و بازار خودرو در حالی است که بررسی‌های آماری نشان میدهد در سال ۹۶ به عنوان یکی از سال‌های شاخص در حوزه تعادل بازار خودرو با تخصیص یک میلیارد دلار حدود ۶۰ هزار دستگاه خودرو خارجی به کشور وارد شده و تعادل قیمتی نیز در بازار برقرار بوده است.
با این حال در سال ۱۴۰۲، سیاستگذار به جای اینکه به فکر تحقق وعده‌های خود مبنی بر واردات انبوه خودرو باشد، حدود ۸۰۰میلیون دلار صرف واردات قطعات موتورسیکلت کرده که همزمان با جهش‌های تورمی این بازار نیز دچار نوسان‌های قیمتی جدی بوده است.
به نظر می‌رسد سیاستگذار صنعتی فراموش کرده که اسفند سال ۱۴۰۱ حدود ۳۴هزار نفر برای خرید خودروی واردات ثبت‌نام و ۵۰۰میلیون تومان به نام سازمان حمایت در بانک مسدود و دارایی‌های غیرنقد خود را تبدیل به پول نقد کردند تا در صورت فراخوان ثبت‌نام با مشکل تامین نقدینگی مواجه نشوند. با این حال هنوز خبری از فراخوان تکمیل وجه و عرضه این خودروها نیست و هیچ‌کس هم پاسخگوی آنها نبوده و معلوم نیست که این خودروها چه زمانی عرضه و تحویل مشتریان می‌شوند.
آنها عنوان کرده‌اند که با توجه به عدم تحویل خودرو در موعد مقرر، تبدیل دارایی به نقدینگی در شرایط تورمی به ضرر آنها بوده است و نمی‌دانند که چه زمانی این خودروها به آنها عرضه می‌شود و تا چه زمانی باید پول نقد را برای خرید این خودروها نگاه دارند.
بی‌توجهی دولت به بازار ملتهب خودرو
نکته قابل توجه آن است که پارسال داود منظور رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه با انتقاد از تخصیص ارز به واردات خودرو اعلام کرده بود: «وقتی فرض می‌کنیم سال ۱۴۰۳ حدود دو، سه میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود، می‌دانیم به صلاح کشور نیست که منابع ارزی کشور را به واردات خودرو اختصاص دهیم در حالی که داخل کشور ظرفیت تولید ۵/۱میلیون خودرو را داریم.» اما منظور اشاره‌ای به تخصیص نزدیک به ۸۰۰میلیون دلار برای واردات قطعات موتورسیکلت نمی‌کند.
آیا به نظر آقای منظور و سایر منتقدان واردات خودرو، واردات اجزا و قطعات موتورسیکلت امری واجب‌تر از واردات خودروی کامل به منظور ساماندهی بازار است؟
دولت در حالی ۸۰۰میلیون دلار به واردات قطعات موتور تخصیص داده که برای واردات خودرو قرار بود یک میلیارد دلار ارز تخصیص دهد اما برای همین یک میلیارد دلار هم هر روز شاهد انتقادات گسترده بودیم که دولت ارز اضافی برای واردات خودرو ندارد!
دولت به ویژه وزارت صمت باید پاسخ دهد که چرا به جای تمرکز بر واردات قطعات موتورسیکلت‌های آسیایی بخش مهمی از این ارز برای واردات خودرو تخصیص نیافته تا از التهابات پایان سال گذشته جلوگیری شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در پنج سال گذشته میانگین تولید خودرو در کشور ۹۵۳هزار دستگاه خودرو بوده است. در این مدت واردات خودرو نیز ممنوع بوده است. میزان تولید خودرو در سال ۱۳۹۶ بیش از ۵۵/۱میلیون دستگاه بوده است. می‌توان نتیجه گرفت در ۵سال گذشته میانگین تولید خودرو نسبت به سال ۹۶ حدود ۳۸درصد کاهش داشته است. این در حالی است که علاوه بر تقاضای مصرفی شاهد حضور تقاضای سرمایه‌ای نیز به بازار بوده‌ایم.
با وجود تمام این شرایط باز هم دولت تمایلی به تخصیص ارز برای واردات خودرو نداشت و به دلیل عدم واردات کافی نه‌تنها موجب بلاتکلیفی خریدار و فروشنده و رکود عمیق بازار شد بلکه افسار قیمت‌ها را هم نتوانست بکشد و گرانی در بازار خودرو هر روز رکوردهای جدیدی زد.
لایحه واردات کارکرده‌ها کجاست؟
نکته قابل توجه دیگر آنکه در حالی ۸۰۰میلیون دلار به واردات اجزا و قطعات موتورسیکلت تخصیص داده شده که از مهر پارسال آیین‌نامه لایحه واردات خودروهای کارکرده در دولت رسوب کرده و در آخرین اظهارنظر نیز وزیر صمت اعلام کرده که این لایحه قرار است بازبینی شود، یعنی بیش از ۸ماه از ارسال لایحه به دولت می‌گذرد اما هنوز هم معلوم نیست که سرنوشت واردات خودروهای کارکرده به چه فرجامی برسد.