براساس گزارش بانک مرکزی، در ۱۱ماهه امسال تسهیلات پرداختی بانک‌ها حدود ۴ هزار و ۷۹۵ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل حدود ۱۰۵۰ هزار میلیارد تومان معادل ۲۸ درصد افزایش داشته است. موضوع تسهیلات اعطایی نظام بانکی امسال همواره محل بحث و جدل بوده است. از سویی بدنه کارشناسی کشور بر کنترل تورم تاکید زیادی دارد و از سوی دیگر، همزمان به نقد سیاست کنترل ترازنامه بانک مرکزی می‌پردازند که برای کنترل نقدینگی و درنهایت کنترل تورم طراحی و اجرا می‌شود. به عبارتی بخشی از بدنه کارشناسی کشور درحالی خواستار سیاستگذاری پولی فعال از سوی بانک مرکزی است که با ادعای کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی خواستار کنار گذاشتن یا تعدیل سیاست کنترل ترازنامه بانکی است.
بانک مرکزی ایران در آخرین گزارش خود با اشاره به این موضوع، توضیح داده است که برای حرکت در مسیر کنترل تورم، سیاست کنترل ترازنامه و سالم‌سازی بانک‌های ناتراز را ادامه خواهد داد. در این توضیحات آمده است: «همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز درنظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به‌سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.»
رکوردشکنی ۱۳ساله سهم صنعت از تسهیلات بانکی
براساس گزارش بانک مرکزی ایران، از مجموع ۴ هزار و ۷۹۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی، حدود سه هزار و ۸۸۶ هزار میلیارد تومان از آن (معادل ۸۱ درصد از کل تسهیلات نظام بانکی) به بخش‌های مختلف اقتصادی اعم صاحبان کسب‌وکار (حقوقی و غیرحقوقی) پرداخت شده و ۱۹ درصد نیز مربوط به خانوار است. از کل تسهیلات بخش‌های اقتصادی، بخش خدمات با سهم ۴۰٫۶ درصدی در رتبه اول قرار دارد. پس از آن بخش صنعت و معدن با سهم ۳۶٫۶ درصدی دوم بوده، بخش بازرگانی با ۱۰٫۱ درصد سوم، بخش کشاورزی با سهم ۷٫۱ درصدی چهارم و بخش مسکن و ساختمان نیز با سهم ۵٫۶ درصدی در رتبه آخر قرار دارد.
بررسی آمارها نشان می‌دهد سهم ۳۶٫۶ درصدی بخش صنعت و معدن از تسهیلات نظام بانکی که در ۱۱ ماهه امسال رخ داده، طی یک‌دهه اخیر رکوردی برای بخش صنعت و معدن محسوب می‌شود. براساس این آمارها، در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات بانکی حدود ۳۱ تا ۳۲ درصد بوده که این مقدار در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ با افت شدیدی به ۲۷ درصد رسیده است. این مقدار در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب به ۳۲٫۵ و ۳۰٫۵ درصد رسیده، اما در سال ۱۴۰۰ رقم مذکور به ۳۴٫۷ درصد، در ۱۱ماهه سال ۱۴۰۱ به ۳۵٫۷ درصد و درنهایت طی ۱۱ماهه امسال این مقدار به ۳۶٫۶ درصد رسیده که طی ۱۳ سال اخیر یک رکورد به حساب می‌آید.
نگاهی به داده‌های یک‌دهه اخیر نشان می‌دهد بهبود سهم بخش صنعت و معدن با عقب‌نشینی تسهیلات بخش بازرگانی (عمدتا بازرگانی خارجی) و در مرتبه بعدی با کاهش سهم بخش مسکن و ساختمان رخ داده است. البته باید توجه داشت آنچه با عنوان سهم بخش مسکن و ساختمان در سال‌های گذشته ذکر می‌شد، بخش قابل توجهی از آن صرف مال‌سازی و لوکس‌هایی همچون ایران‌مال و مگامال‌هایی می‌شد که عملا آورده‌ای هم برای اقتصاد ایران نداشتند. این عقب‌نشینی به‌نفع صنعت به همراه افزایش قابل توجه اشتغال بخش صنعت را باید به فال نیک گرفت که طی دو سال اخیر رخ داده است. این آمارها نشان می‌دهد تابستان امسال تعداد شاغلان بخش صنعت به ۸٫۴ میلیون شاغل رسیده که بالاترین تعداد شاغلان بخش صنعت در تاریخ ایران است.
تسهیلات ۱۰۰۰ همتی خانوار در ۱۱ ماهه
طبق گزارش بانک مرکزی، طی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ تسهیلات پرداختی بانک‌ها حدود ۴ هزار و ۷۹۵ هزار میلیارد تومان بوده که مبلغ ۳ هزار و ۸۸۶ هزار میلیارد تومان از آن معادل ۸۱ درصد به صاحبان کسب‌وکار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۹۰۹ هزار میلیارد تومان معادل ۱۹ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد با احتساب کارت‌های اعتباری اعطا شده، سهم بخش خانوار به ۲۰٫۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی می‌رسد. به عبارتی با احتساب ۹۰۹ همت تسهیلات پرداختی و نزدیک به ۹۴ همت کارت اعتباری، سهم خانوار از تسهیلات ۱۱ ماهه امسال به بیش از ۱۰۰۰ همت می‌رسد.
سهم ۷۵ درصدی سرمایه در گردش
نگاهی به تسهیلات بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد از کل تسهیلات این بخش، حدود ۷۵٫۴ درصد برای تامین سرمایه در گردش، ۱۷٫۶ درصد برای ایجاد، ۵٫۲ درصد برای توسعه و کمتر از ۲ درصد نیز برای سایر اهداف داده شده است. البته در بخش‌های اقتصادی نیز این مقادیر متفاوت است. برای مثال حدود ۸۲ درصد از تسهیلات بخش صنعت مربوط به تامین سرمایه در گردش بوده، این میزان برای بخش کشاورزی ۶۷ درصد، مسکن و ساختمان ۳۵ درصد، بازرگانی ۸۷ درصد و خدمات ۷۴ درصد بوده است.
وام خانوارها کجا صرف شد؟
در بخش خانوار از تسهیلات ۱۰۰۰ همتی (مجموع تسهیلات و کارت‌های اعتباری) حدود ۴۱ درصد از آن برای خرید کالاهای شخصی دریافت شده، ۲۲٫۴ درصد مربوط به قرض‌الحسنه ضروری، ۱۴٫۵ درصد وام ازدواج (۱۳۱ همت)، ۵٫۶ درصد برای خرید مسکن غیرنوساز، ۳٫۷ درصد برای قرض‌الحسنه فرزندآوری (۳۳٫۷ همت)، ۳٫۴ درصد برای جعاله تعمیر مسکن ۳٫۱ درصد (معادل ۲۸٫۶ همت) برای خرید مسکن نوساز، ۲٫۳ درصد (معادل ۲۲٫۴ همت) برای خرید خودرو و حدود ۲٫۳ درصد (بیش از ۲۱ همت) برای ودیعه مسکن پرداخت شده است. در یک جمع‌بندی، از کل تسهیلات پرداختی به خانوار، ۴۱ درصد برای خرید کالای شخصی، ۲۲٫۴ درصد برای قرض‌الحسنه ضروری، ۱۶ درصد سهم مسکن (خرید و تعمیر و ودیعه) و ۱۸ درصد نیز برای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ۲٫۵ درصد نیز برای خرید خودرو پرداخت شده است.
